المظاهرات في الجزائر . هل تنتهي بإنتصار الشعب؟

المظاهرات في الجزائر . هل تنتهي بإنتصار الشعب؟

لماذا لا يتركوننا نعيش مثلما نريد
لماذا يريدون حبسنا خلف العالم
لماذا يجبروننا على سياسة الاستحمار
كم من عالم لم يهتمو به وتركوه بدون تحفيز ليخدم بلده لكن لا وكانت النتيجة كما تعودنا ان نسمع دائما ان قد انجزعملا
.او قدم اختراعا او حاز على جائزة خارج بلاده و بلاده لم تخدمه
وكم من فنان ترك بلاده ليقدم فنه لبلد اخر لان بلاده لم تقدم له أقل المواد لخدمة فنه.
الزواولة (الفقراء) و الغنياء وكل الشعب الجزائري صبرو بما فيه الكفاية الان وقنهم لكي يعيشو حياة فاضلة خالية من السرقات
خالية من الفساد خالية من الظلم.
لا للتخريب نعم للتعمير. نعم الجمهورية الفاضلة .
الشعب الذي يقرر. الشعب الذي يحكم .

نواب "حزب العمال" يقدمون استقالاتهم من البرلمان الجزائري:

قدم نواب "حزب العمال" استقالاتهم من البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، معتبرين الدعوة لتطبيق المادة 102 من الدستور، محاولة لإنقاذ النظام والحفاظ على ديمومته.

ولدى "حزب العمال"، الذي ترأسه لويزة حنون، 11 مقعدا في البرلمان (المجلس الشعبي الوطني).

هذا وطالب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، ثاني قوة سياسية في الائتلاف الحاكم، في وقت سابق اليوم، طالب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالاستقالة رسميا، مشيدا بموقف رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، الداعي إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي ينتظر فيه الشارع الجزائري قرار المجلس الدستوري، الذي ينظر في دعوة الجيش إلى تفعيل المادة 102 من الدستور.

التجمع الوطني الديمقراطي" يطالب بوتفليقة بالاستقالة رسميا:

طالب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، ثاني قوة سياسية في الائتلاف الحاكم، اليوم الأربعاء، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالاستقالة رسميا.

كما أشاد أحمد أويحيى في بيان أصدره الحزب، بموقف قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، الداعي إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.

وقال الحزب في بيانه: "يتابع التجمع الوطني الديمقراطي ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع في البلاد، شأنه شأن جميع المواطنين الغيورين على سلامة الجزائر".

وأضاف البيان أن الحزب تطرق في اللقاء الأخير بين أمناء المكاتب إلى مناقشة الأوضاع السائدة في البلاد، "ووضع تصورا كان ينوي عرضه على السلطة في إطار المشاورات، والتصور مرتكز إما على المسار السياسي المعلن عنه من طرف رئيس الجمهورية، وإما اللجوء إلى أحكام الدستور وخاصة مادته 102".

ينتظر الجزائريون اليوم الأربعاء، قرارا مهما، من المقرر أن يصدره المجلس الدستوري، بعد النظر في دعوة قائد أركان الجيش، أحمد قايد صالح، إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.

وفي حالة تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري، والتي تنص على إعلان منصب شغور رئيس الجمهورية، فإن رئيس البرلمان، عبد القادر بن صالح، سيشغل منصب القائم بأعمال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بصفة مؤقتة ولمدة 45 يوما.

ويتولى المجلس الدستوري وهو السلطة القضائية العليا في البلاد الفصل في دستورية القوانين والأنظمة المتبعة ورعاية الحياة الدستورية في البلاد.

وبعد دعوة رئيس الأركان الجزائري محمد قايد صالح إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، قالت وسائل إعلام جزائرية، إن المجلس الدستوري عقد اجتماعا خاصا للنظر في هذه الدعوة.

وفي الوقت الذي بات فيه رحيل بوتفليقة عن السلطة محتملا، تعالت أصوات معارضة ترى أن هذه الخطوة لن تحل المشكلة، ولن ترضي الشارع الذي يحتج منذ إعلان بوتفليقة عن ترشحه لولاية خامسة.

وتعالت أصوات من المعارضة مفادها أن دعوة الجيش إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، تجاوزتها الأحداث، مؤكدة أن المطلوب هو رحيل كل أركان النظام وعدم مشاركتهم في أي فترة انتقالية.

المصدر: RT + وكالات